استطاع القطاع العقاري خلال الفترة الماضية على تحقيق نسبة نمو متوازنة نتيجة تغيرات جذرية لدى المستثمرين في مجالات الاستثمار العقاري الحديثة والمبتكرة، هذا بجانب نمو النشاط التجاري وتحديدا المطاعم والمولات وقطاع الترفيه الذي شهدته السوق السعودية والذي عزز من الطلب في القطاع العقاري بصفة عامة وساعد على تماسكه طوال العام.
ومازال القطاع العقاري والعاملين به ينتظرون تطبيق العديد من الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقطاع العقاري التي تم إقرارها من خلال المشاريع الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، والاستفادة من النتائج الإيجابية لهذه الأنظمة، ومنها تفعيل موضوع التثمين العقاري وأنظمة التمويل العقاري للتغلب على ضعف التمويل المتوفر للقطاع بصفة عامة، ومن البنوك التجارية بصفة خاصة. واستكمالاً للتوصيات الهامة التي خرج بها في دورته الرابعة (سابرك 4)، والتي عملت اللجنة على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء ذلك رأت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن تكون الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار
بعنوان :” دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي “