اعتبار الهيئة العامة للعقار المرجع الرئيسي لصناعة العقار في تطوير وتعديل كافة الأنظمة والإجراءات.
الإسراع في نقل كافة اختصاصات التسجيل العيني في وزارتي العدل والشئون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى إلى الهيئة العامة للعقار بالإضافة إلى توثيق الأصول العقارية، والاستفادة من التجارب الناجحة الدولية كالتجربة السنغافورية في مسألة التسجيل العيني.
قيام الهيئة العامة للعقار بسن الأنظمة والبرامج المحفزة لتمكين القطاع العقاري من خلال توسيع هيكلته للاستثمار في الأنشطة المختلفة كالصناعة والترفيه والرياضة والصحة، وغيرها.
تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك اسكاني يلعب دور أكبر في عملية التمويل المباشر وفق برامج محددة.
أهمية تمويل المشاريع العقارية للقطاع الخاص ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال برامج تمويلية حكومية على غرار بنك الصادرات.
التعاون بين الهيئة العامة للعقار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لاقتراح الأنظمة والبرامج والمنتجات التي تساهم في تعظيم المحتوى المحلي في القطاعات التنموية.
قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة، بتسهيل إجراءات وأنظمة الاستثمار في عقارات الدولة لتعظيم العائد على الاستثمار.
قيام الهيئة العامة للمقيمين السعوديين المعتمدين قبل إصدار تصريح ممارسه مهنة التقييم العقاري، اشتراط مزاولة العمل في إحدى الشركات المختصة بالتقييم لمدة لا تقل عن سنتين.
إنشاء كليات متخصصة في القطاع العقاري، لتدريس مجالات وأنشطة القطاع بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.
العمل على إيجاد الحلول العادلة المناسبة لإنهاء قضايا صكوك الأراضي الملغاة والموقوفة والصادرة من كتابات العدل والمتداولة في مختلف مناطق المملكة.
بناءً على نتائج تطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء، نوصي بإعادة النظر في آلية تطبيقها بما يعزز نمو القطاع العقاري.
أتممت إجراءات الجهات الحكومية المعنية، لتعديل استعمالات الأراضي المملوكة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنسيق بينهم.